حددت الحكومة السعودية شروط وضوابط الاستثمار في أراضي المملكة والتي يُمكن إيضاحها على النحو التالي:
يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مؤهل لممارسة الاستثمار الأجنبي في المملكة.
من الضروري أن يكون المستثمر الأجنبي شخص عاقل طبيعي ذو خبرة في مجال الاستثمار.
يُشترط أن يكون المجال الذي يود المستثمر الاستثمار فيه من ضمن الأنشطة التي حددتها السعودية وأقرت بالسماح بالاستثمار فيها.
يُشترط أن تتوافق مواصفات المنتج والمواد الخام الذي يود المستثمر الاستثمار فيها مع ألنظمة المقررة في السعودية.
يجب أن يكون المجال المراد الاستثمار فيه متوافقاً مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعت عليها المملكة مع الدول الأخرى.
يُشترط التزام المستثمر بكافة اللوائح والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المملكة العربية السعودية.
يُشترط أن لا يوجد لدى المستثمر صحيفة جنائية في موطنه، أو أن يكون قد صدر في حقه أحكام جنائية ضده والتي تتعلق بمخالفة الأنظمة والقوانين في بلده الأم.
من الضروري ألا يكون لدى المستثمر أحكام قضائية بالسجن في جرائم القتل أو المخالفات التجارية أو المخالفات المالية في بلده الأم، أو خارجه أو في المملكة العربية السعودية.
يتم السماح للمستثمرين بالحصول على أكثر من ترخيص يسمح له بمزاولة ذات النشاط الاستثماري أو أكثر من نشاط، وذلك بشرط أن تكون كافة هذه الأنشطة الاستثمارية ذمن الضوابط والشروط المعتمدة في المملكة بمجال الاستثمار الأجنبي.
ضوابط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية
حددت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام والضوابط الخاصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط الاستثماري للأجانب في البلاد، وقد جاءت ضوابط هذه التراخيص على النحو التالي:
يجب أن يتم تحقيق الأهداف المطلوبة من الاستثمار من خلال منح التراخيص وكذلك تحقيق أغراض هيئة الاستثمار من ذلك.
يُشترط أن لا يكون النشاط الاستثماري مدرجاً ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
يجب تطابق الأسلوب الفني للمنتجات ومواصفاتها مع مواصفات المملكة العربية السعودية أو المواصفات الخليجية أو الدولية.
يُشترط التزام طالبي الحصول على التراخيص بجميع الشروط والضوابط المحددة والموجودة في ملحق نموذج طلب الترخيص الاستثماري.
من الضروري أن لا يكون طالب الحصول على الترخيص قد صدر في حقه أية أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
يُشترط أن لا يكون قد صدر في حق طالب الترخيص أية أحكام قانونية تتعلق بمخالفات مالية أو مخالفات تجارية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
عقوبات الإخلال بشروط الاستثمار الأجنبي على المستثمر الأجنبي
عمدت الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية إلى تحديد عدداً من العقوبات التي يتم فرضها على المستثمرين الأجانب ممن يقومون بالإخلال بضوابط واشتراطات الاستثمار الأجنبي في البلاد، ففي حالة صدور مخالفة يتم إبلاغ هيئة الاستثمار الأجنبي بشكل كتابي في خلال فترة زمنية محددة تضعها الهيئة، مع الإشارة إلى أنه يجوز تظلم المستثمر الأجنبي على القرار الصادر بالعقوبة في حقه، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى ديوان المظالم وذلك وفقاً للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، وتتمثل عقوبة المستثمر الأجنبي الذي يُقدم على الإخلال بشروط الاستثمار في السعودية في:
إلغاء تراخيص الاستثمار الأجنبي الخاصة به.
فرض غرامة مالية على المستثمر الأجنبي، والتي تصل بحد أقصى إلى 500 ألف ريال سعودي.
حجب بعض أو جميع الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي.
مبادئ الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية
حدد نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية مبادئ الاستثمار الأجنبي في البلاد، والتي جاءت في نطاق المبادئ الخاصة بالاستثمار للمقيمين في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:
مبدأ تحقيق المساواة والعدالة بين المستثمرين السعوديين والمستثمرين غير السعوديين، وكذلك مع المستثمرين الأجانب مع بعضهم البعض.
مبدأ الحرص على تقوية العمل المشترك وتعزيز استمرارية الاستثمارات الأجنبية.
مبدأ التعامل بوضوح وشفافية وقدر عالي من المصداقية مع جميع شكاوى واقتراحات المستثمرين.
مبدأ الحرص على ضمان حماية ممتلكات المستثمرين الأجانب وفقاً للأنظمة المعتمدة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
مبدأ منح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين في حال دعت الحاجة إليها، مع مراعاة توافر الشفافية الكاملة في هذا الأمر.
مبدأ الحفاظ على الأنظمة والمعايير الاجتماعية والبيئية.
مبدأ العمل على توطين ونقل الخبرات والعلوم والتقنيات الصادرة عن الاستثمار الأجنبي إلى التزامات المملكة العربية السعودية.
تسهيلات المستثمرين المقيمين في السعودية
ضمن جهود وزارة الاستثمار السعودية لتسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد، فقد تم تحديد مجموعة من التسهيلات المساعدة للمقيمين على إنشاء الاستثمارات الخاصة بهم، والتي جاء من بينها:
تسهيلات التحليل الاقتصادي للسوق
توفير البيانات والمعلومات المتنوعة والمعيارية عن السوق السعودي.
توفير معلومات دورية وتقارير ودراسات للحالة الاقتصادية.
تطوير البيانات والمعلومات والتقارير المخصصة، مع مشاركة المعلومات الخاصة بقواعد الاتصال.
المساعدة في دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية.
تسهيلات بناء الشراكة والربط
الجهات الصناعية والتجارية.
الشركات المحلية ذات الشراكات المحتملة، إضافة إلى العديد من الخدمات التخصصية.
المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة ضمن سلسلة الإمدادات والتوريد.
تسهيلات الزيارات الميدانية
القيام بتجهيز أداء الزيارات الميدانية للمستثمر الأجنبي.
تجهيز الحجوزات واللوازم اللوجيستية، مع التنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
تسهيلات البحث عن موقع ملائم
توفير بعض الخدمات ذات القيمة المضافة في البحث عن الأراضي أو المواقع التي تلائم حاجة المستثمر.
ربط المستثمر مع الوكالات العقارية لتقدم له مساعدات متخصصة مع تقديم المواقع أو الأراضي المطلوبة.
المساعدة في تأسيس مكان الاستثمار وبدء العمل به.
تقديم المشورة إلى الكيان القانوني للمؤسسة.
تسهيلات التنسيق مع الجهات الحكومية
التنسيق مع جميع الوكالات المتخصصة للمساعدة في بدء العمل في المملكة العربية السعودية.
تقديم المشورة والدعم إلى وسائل التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة لبدء العمل.
التنسيق مع بعض الوكالات المتخصصة في شئون التوظيف.
التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم.
المساعدة في توفير خدمات الإعلان والدعاية والبيانات الصحفية والمؤتمرات الدعائية.
تسهيلات الحوافز الممنوحة للمستثمرين
تسهيل ممارسة العمل داخل المملكة.
تقديم توصيات بشأن التشريعات بعدما تتم دراسة ردود الأفعال.
التعريف بنظام الأجور والحوافز المالية والدعم المقدم.
معالجة المشاكل التشغيلية للمستثمرين الأجانب.
المساعدة في تقديم أراء المستثمرين الأجانب إلى الجهات التشريعية.
مشاكل الاستثمار في السعودية
كغيرها من الدول، تظهر مشكلات كثيرة عند محاولة أي مستثمر القيام بمشروعات على أرض المملكة، وذلك رغم المساعي الكبيرة لتسهيل الاستثمار وتيسيره لكافة رجال الأعمال، ورغم المحاولات الكثيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الوضع التنافسي الاقتصادي فيها، إلا أن هناك كثير من المشكلات ما زالت مطروحة على الساحة، وحاليًا تجرى العديد من المناقشات بشأن تعديلات مقترحة لنظام الاستثمار بالمملكة لمعالجة وتذليل المعوقات التي تحول بينها وبين الوصول لأقصى معدلات نمو اقتصادي ممكنة.
بالإضافة إلى ذلك، تهتم المملكة بإضافة العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار القديمة، وتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة بهدف تحقيق رؤيتها للعام 2030 بالوصول لأفضل مستوى من التقدم والنهضة، لذلك من أهم مشكلات الاستثمار فيها والتي تسعى لإيجاد حلول لها هي:
المشكلة والأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي والتي تعاني منها كل الدول سواء المتقدمة أو النامية.
تغير خريطة النمو والاستثمار الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا والتي تسببت في خسائر ومشكلات ضخمة لكل الدول.
تدهور الوضع واستمرار موجة التضخم العالمية وتبعاتها على العالم.
مناخ المملكة الصعب قد يحول دون الاستثمار فيها بسبب اختلاف طبيعته تمامًا عن الدول الأجنبية فيكون من الصعب قدوم الأجانب للاستثمار هنا.
أسعار النفط التي تعاني من ارتفاع متزايد خلال الفترة الأخيرة.
خطة الاكتفاء الذاتي التي تم وضعها للعام 2023 بالدولة والتي ترتب عليها ضعف الاستثمار الأجنبي.
ظهور مصطلحات مثل سعودة الدولة والتي يقصد بها التحيز لأبناء المملكة في الأشغال والاستثمارات بدلًا من الأجانب.
زيادة أعداد الوافدين للملكة والذي ترتب عليه وجود أعداد كبيرة من المستثمرين فبدأ البعض يفضل عدم الدخول في موجه الاستثمار لكثرة التنافس في هذا المجال بالمملكة وصعوبة تحقيق نجاحات تتفوق على الآخرين.
نوعية الاستثمارات المتاحة بالمملكة والتي تتفق مع طبيعة الشعب وتناسب الذوق العام به والتي يجهلها كثير من المستثمرين، مما يجعل اختيار المشروعات المناسبة مهمة صعبة على المستثمر.
كثرة الشروط المتعلقة بإتاحة الاستثمار داخل الأراضي العربية السعودية وصعوبة توافرها كلها في المستثمرين، وهو الأمر الذي قلص حجم الاستثمارات وعدد المستثمرين فيها.
