ابحث عن أي موضوع يهمك
لكل دين بعض الأصول والقواعد التي يسير عليها،ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه تم استنباط عبارة الحكم الشرعي، ولهذا سنسلط الضوء عبر الفقرات التالية لموقع مخزن على تعريف الحكم الشرعي وأنواعه والأقسام الخاصة به، بجانب الإلمام بتعريف أنواعه والمقصود بها فيما يلي.
يتم الإشارة إلى أصول الفقه بلقب الحكم الشرعي، وهو الخطاب والأمور التي تم تكليف العباد بها من قبل الله وجل، أي هي الأمور التي أشار الشرع إلى فعلها والأعمال التي يجب تركها، وينقسم الحكم التشريعي للعديد من التصنيفات والأشكال المتنوعة.
يقول تعالى في الآيتين السبعين والواحدة والسبعين في سورة الأحزاب: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)، ومن هذا المنطلق فأفضل تعريف للأحكام الشرعية أو ما يطلق عليه البعض الأصول الفقهية فيجب استمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
أشار الفقهاء وعلماء الدين إلى أن الأحكام الشرعية في الأساس تنقسم إلى قسمين أساسيين هما الحكم التكليفي، والحكم الوضعي، والفرق بين الحكمين نوضحه فيما يلي:
| الحكم التكليفي | الحكم الوضعي |
| يقصد بالحكم التكليفي طلب الأداء من عدمه، أي هو الحكم الذي يتعلق بأمور الإنسان وأفعاله، وهو الحكم الذي من خلاله يتم تحديد الأفعال والسلوكيات الخاصة بالجانب الشخصية للعباد والجوانب الاجتماعية، والتي يتم استنباطه من الشريعة والقرآن، مثل تحريم الخمر، وجوب الصلاة، والصيام. أما التخيير تم اعتباره من الأحكام التكليفية لأنه خاص بالشخص المكلف ويمكنه الأخذ به أو تركه دون عواقب. كما أن هذه الأحكام هي أحكام ترتبط بقدرة المكلف بها. | أما الحكم الوضعي فهو كل حكم يتم وضعه لتشريع وضع معين يحمل بعض الآثار المباشرة أو الآثار الغير مباشرة على الإنسان وحياته، أي هو ما يقتضي وضع الشيء أو الشرط لشيء آخر مانع له، ولا تفسد هذه الأحكام الترك أو الأداء، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه يربط بين أمرين بينهما علاقة ما. أي أن الله تعالى قد حدده لشرط ما أو سبب ما تم ربطه به. لا يشترط في هذا الحكم أن يكون المكلف قادر على تنفيذه، فمن الممكن أن يكون ضمن قدراته أو لا. |
كما وضحنا سابقًا فالحكم التكليفي هو الحكم الذي يتم من خلاله توجيه الإنسان ويعتمد على القدرة في أدائه أو تركه، وبه التحريم أو الوجوب والتخيير، ومن الأنواع المندرجة تحت الأحكام التكليفية نجد ما يلي:
| الأحكام الواجبة (الفروض) | هي كافة الأمور التي من الواجب فعلها من قبل الشخص المكلف، فيثاب الشخص عليه عن فعله، ويعاقب ويأثم بتركه، وتنقسم هذه الأحكام إلى نوعين هما: الأحكام العينية: كافة الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعبادة وأمرهم القيام بها مثل: الصلاة أو الصيام. الأحكام الكفائية: الأمور المشرعة للجماعات، أي أنه الحكم الذي قام به البعض سق عن البقية، مثل صلاة الجنازة. |
| الأحكام المندوبة | هي الأحكام التي لا يُلزم العبد بفعلها، فإذا تركها لا يأثم، وإذا قام بها نال الثواب. |
| أحكام التحريم | هي الأمور المحرم الواجب تركها وتجنبها، وبها إلزام، فإذا قام بها العبد يؤثم، وعند تركها ينال العبد الثواب. |
| الأمور المكروهة | هي الأمور التي أشار الشرع إليها بكونها مكروهة والأفضل تركها، ولكن لم يتم الإلزام بتركها فلا يأثم فاعلها ويثاب على تركها. |
| الأمور المباحة | هي الأمور التي تركها الشرع خيارًا للعبد دون أي مدح أو ذم لشأنها، فلا يؤثم تاركها ولا يثاب فاعلها. |
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا بعد الإلمام بـ تعريف الحكم الشرعي لغةً واصطلاحًا، والإشارة إلى أقسامه وأنواعه عبر الفقرات السابقة.
