تتمثل التحديات التي تواجه سوق العمل في سلطنة عمان كما يلي:
اللوائح الحكومية المشددة للأعمال التجارية والشركات وخاصة الأجنبية منها.
التحديات البيروقراطية التي تواجه الأجانب من أجل الحصول على تصاريح وزارة العمل.
القيود والأحكام المفروضة على تنفيذ المشاريع التي تمولها الحكومة مثل:
قيود الاستعانة بالمصادر والعناصر المحلية في تنفيذ عملية التصنيع.
تستخدم الحكومة الإيرادات المتزايدة من ارتفاع أسعار النفط لسداد الدين العام.
تعتبر عملية تسجيل الشركات بطيئة نوعاً ما.
تحديات (سياسة التعمين) في الدولة.
توجد فجوة غير واضحة بين قطاع العمل الحكومي والخاص في عمان، مما دفع بعض الشركات للشكوى والتظلم من المنافسات غير العادلة.
تحدد الحكومة نسبة للتوظيف الوطني العماني على جميع قطاعات العمل.
تحديات ندرة الغاز الطبيعي وخاصة بالنسبة للمشاريع الجديدة.
تأثر الشركات والمشاريع الرأسمالية والتوسعات في البنية التحتية وتتمثل في:
البطيء الشديد في التمويل والإنفاق الحكومي.
تشهد الصناعة بعض التحديات الصعبة نتيجة تقلص الميزانيات.
تحديات توسعات النظام الضريبي في عمان.
ارتفاع قيمة رسوم الخدمات الحكومية بجانب ضغوط التعمين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استخراج تصاريح الأعمال التجارية داخل عمان.
الوزارة لا تمنح تأشيرات العمل للنساء الوافدات.
التحديات في تعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب الذي يمثل نسبة حوالي (28%) من إجمالي التعداد السكاني في عمان.
التخصصات المطلوبة في سوق العمل العماني
في كل عام تعلن حكومة سلطنة عمان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الإنترنت ونظرًا للأرتباط المباشر بين مستوي الدخل العماني وصناعة النفط والغاز.
من الطبيعي أن يتوفر سوق عمل أفضل لوظائف هذه الصناعات ويوجد هناك الكثير من الفرص للتوظيف في هذه المجالات فی عمان. تنفق سلطنة عمان أرباح وعائدات صناعات النفط والغاز على البنية التحتية وهو أحد أسباب تطورها ونموها.
في خلال عام 2017 قامت الحكومة العمانية بحظر حوالي (90 تخصص وظيفي للوافدين) وذلك نتيجة قوة التخصصات العمانية.
في الحقيقة هو نظراً لانخفاض مستوى الأجور من هذه الوظائف وأن العمانيين يرفضون العمل فيها.
قد تصبح هذه فرصة عمل أفضل للجنسيات الأخرى المختلفة ولكل من هم غير العمانيين.
من أهم وأكثر الوظائف والتخصصات المطلوبة في سلطنة عمان ما يلي:
الطب.
طب الأسنان.
العلوم الطبية.
التمريض.
إدارة المشاريع.
الهندسة.
بناء الطرق.
اللحام.
رئيس الطباخين (شيف عمومي).
السياحة والفنادق والخدمات الفندقية.
عمال وفنين الكهرباء.
عمال النجارة والأخشاب.
تقرير عن سوق العمل العماني
يعتبر سوق العمل العماني من إحدى الأسواق الافتراضية العديدة وتحديد تفاصيل السوق من أهم الأبحاث والدراسات التي تناولتها رؤية السلطنة المستقبلية لزيادة معدل الاقتصاد العماني.
يعتبر سوق العمل العماني من الأسواق الإلكترونية التي تهدف للربط بين الراغبين في العمل والمؤسسات والشركات وأصحاب العمل.
تسعى الحكومة العمانية إلى تنوع سوق العمل العماني وقيامه على مختلف المجالات المتعددة.
تهتم الحكومة بأسواق النفط الخام والغاز ووظائفها وتهدف أيضاً لتعزيز سوق العمل العماني بمزيد من الوظائف الخاصة بمجال السياحة والفنادق.
تحرص رؤية السلطنة 2040 لدعم السوق العماني وتوافر تنوع كبيراً في الكفاءات والخبرات العاملة المتميزة من مختلف الجنسيات الأخرى.
أهم إحصائيات سوق العمل في عمان
فيما يلي توضيح لأحصائيات سوق العمل العمان في عامي 2020 و 2021:
ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة العمانية حتى (68.5٪) في شهر ديسمبر 2021 بينما كان (67٪) في العام 2020.
يتم تحديث نسبة المشاركة داخل قطاع القوى العاملة العمانية سنويًا بدايةً من شهر ديسمبر عام 1990م وحتى شهر ديسمبر عام 2021م بمتوسط نسبة (58.5٪).
أكدت البيانات بتحقيق أعلى مستوياتها بمقدار (71.5٪) في شهر ديسمبر عام 2019م.
تحقيق أقل مستوياتها بنسبة وصلت إلى (54.5٪) في شهر ديسمبر عام 2001م.
تم تحديد معدلات المشاركات بالقوى العاملة العمانية عن طريق (CEIC) قاعدة البيانات العالمية.
بلغ التعداد السكاني لسلطنة عمان في آخر الإحصائيات حوالي (4.5 مليون نسمة) بشهر يونيو عام 2020م.
انخفاض معدل البطالة في السلطنة حتى نسبة (1.8٪) بشهر يونيو عام 2022م.
العوامل المؤثرة في سوق العمل
يوجد إعتقاد راسخ بأن سوق العمل يختلف بين الدول المتقدمة والأخرى النامية وأن طبيعته الاجتماعية تمنح بعض الخصائص وتتطلب التنظيم والرقابة.
تدور عملية العولمة حول إعادة هيكلة سوق العمل مما يجعله يسير على مبادئ أكثر توحيد.
من أهم العوامل التي تؤثر على سوق العمل:
اعتماد سوق العمل على مستوى التعليم والهجرة.
السكان وسن التقاعد والطرق والمواصلات والانتقالات الجغرافية.
الانتقال المهني يعتمد على المؤهلات والتدريبات.
معدل استبدال رأس المال بالعمل في عملية التصنيع والإنتاج.
نسبة تكاليف التصنيع والإنتاج المتمثلة بالأجور في سوق العمل.
التأثير في عدد ساعات العمل باستعداد العمال والموظفين للعمل لساعات إضافية.
حجم ونسبة الطلب على السلع والخدمات التي ينفذها العمال والموظفين.
قانون العمل في عمان
صدر قانون للعمل في سلطنة عمان باسم (قانون العمل العماني: Oman Labor Law) بموجب مرسوم من جلالة الملك برقم (35/2003) وهذا القانون ينطبق على جميع أصحاب العمل والعاملين العمانيين أو الأجانب الوافدين.
يختص بجميع الشركات والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة التي تتبع لها أي أنشطة يتم ممارستها أو تنفيذها داخل سلطنة عمان.
ينقسم قانون العمل العماني إلى (10 أجزاء) كما يلي:
تعريفات وأحكام عامة للقانون.
مضمون توظيف المواطنين.
تنظيم عمل الأجانب الوافدين.
سلم الأجور.
مكونات عقد العمل.
قواعد ساعات العمل والإجازات والعطلات.
شروط عمالة النساء والأحداث.
تحقيق السلامة الصناعية.
تعيين عمال المحاجر والمناجم.
قرار بشأن الجزاءات والنزاعات والنقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
يحق لأي عماني يتميز في الدراسة والسلوك ولديه الرغبة في العمل التقدم بطلب والتسجيل في المديرية أو الوزارة المعنية.
تضمن البيانات التي يتم إدخالها للتسجيل ما يلي السن.
المؤهلات العلمية.
الخبرات السابقة والكفاءة.
تفضيلات العمل الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به.
بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يتم تحديدها من خلال الوزارة.
تعمل وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل والمساهمة لأصحاب المصالح الثلاثة:
الحكومة.
أصحاب العمل.
العمال والموظفون.
من أجل زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية داخل القطاع الخاص لدعم دورها في مساندة الاقتصاد الوطني.
يعتبر من ضمن اختصاصات وزارة القوى العاملة هو تنفيذ وتنظيم ومتابعة جميع البرامج المختصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية وتقييمات الأداء من خلال التعاون مع الجهات المختصة.
