المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ

بواسطة:
المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ

تُعد المادة المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ واحدة من أهم المواد القانونية في المملكة العربية السعودية والتي تُلزم جميع المتواجدين على أراضيها من المواطنين والمقيمين بتطبيقها، وللتعرف على شرح المادة 46 والإجراءات التي يتم اتخاذها مع الأفراد الذين يتخاذلون عن تطبيقها تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.

المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ

المادة السادسة والأربعون

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يلي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ ـ إضافة إلى ما سيق حسب الحال ـ أياً من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
‌د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

شرح المادة 46 من نظام التنفيذ

  • تنص المادة رقم 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على ضرورة الإفصاح عن القيمة المالية التي يتم من خلالها تسديد الدين، لنه في حالة عدم الإفصاح عن قيمة المال يُعد الشخص المدين مماطلاً في عملية السداد ودفع المديونية المتراكمة عليه، لذا ستتم محاسبته بعد مرور فترة زمنية قدرها خمسة أيام تبدأ من وقت إبلاغ الطرف الآخر (الدائن) عنه.
  • ومن الجدير بالذكر أنه في حالة التمكن من إثبات قيام هذا الشخص بالمماطلة في دفع المديونية ستتم مقاضاته قانونياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهن وفي هذه الحالة فإنه يوجد أكثر من إجراء قانوني يُمكن ان يتم اتخاذه تجاه هذا الشخص.

الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشخص المخالف وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ

بعد أن تعرفت على نص المادة 46 من نظام التنفيذ وشرحها، فعليك أن تعلم أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يُمكن أن يتم اتخاذها في حق المدين في حالة تم إثبات مماطلته في السداد، والتي تتمثل في:

  • يُمكن أن تؤدي المماطلة في السداد إلى إيقاف عملية إصدار أي توكيل أو صك قانوني من هذا الشخص سواء كان هذا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • يُمكن أن يتم منح هذا الشخص من السفر إلى أي مكان خارج المملكة العربية السعودية وذلك حتى يقوم بتسديد جميع الديون الخاصة به.
  • يتوجب على الطرف المدين أن يقوم بالإفصاح عن جميع الأموال التي سيحصل عليها مستقبلاً وذلك حتى تتمكن الجهات المختصة من تجميدها، وفقاً للسند التنفيذي المعمول به في المملكة العربية السعودية.
  • من المهم أن يقوم الطرف المدين بالإعلان عن كافة الأنشطة الخاصة به سواء كانت أنشطة تجارية أو أمشطة مهنية.

معلومات عن نظام التنفيذ في السعودية

تختص المادة رقم 46 من نظام التنفيذ بما يتعلق بالبنوك حيثُ تتضمن إيقاف جميع الخدمات إلى الشخص المدين، وفقاً لبعض الأمور التي تترتب على قيمة المبلغ المالي الذي لم يقم بسداده بعد، ومن أهم المعلومات التفصيلية التي يتوجب عليك معرفتها عن المادة 46 من نظام التنفيذ:

  • يظل الشخص المدين ممنوعاً من الحصول على أي نوع من أنواع الخدمات الحكومية حتى يقوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها بشكل كامل.
  • يتوجب على هذا الشخص الذهاب إلى المحكمة والوقوف أمام القضاء حتى تتم محاسبته قانونياً وإرجاع حقوقه إليه أيضاً والتي تتمثل في استعادة التمتع بالخدمات الحكومية.
  • من الأمور المهمة جداً أن لا يقوم هذا الشخص بالاعتذار عن الذهاب للجلسات القضائية في المحكمة.
  • لا يتم السماح للمدين بالسداد خلال فترة الاستفادة من أية خدمات حكومية.

توقف بعض الخدمات وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ

  • تُعد المادة رقم 46 من نظام التنفيذ بمثابة إجراء قضائي تختص المحكمة بتنفيذه مع الجهة الحكومية المختصة بإيقاف بعض الخدمات بالنسبة للشخص الدائن، وذلك في خلال فترة سداد الأموال المطلوبة منه.
  • كما يُعد هذا القانون أحد القوانين التي يتم تطبيقها على جميع الأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، حيثُ يتم منعهم من الحصول على الخدمات الحكومية الرئيسية مثل تجديد صلاحية الإقامة، تجديد جواز السفر، تجديد بطاقة الهوية الوطنية، استخراج بطاقة هوية وطنية.

إلغاء عقوبة من المادة 46 من نظام التنفيذ

قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل في المملكة العربية السعودية عام 2020م بإصدار قرار وزاري جديد ورد فيه أمر بإلغاء العقوبة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية الرئيسية المُقدمة للشخص المدين في حال لم يتمكن من سداد الأموال المتراكمة عليه.

ويعود سبب إصدار هذا القرار إلى ما تسبب فيه من مشكلات متعددة، حيثُ عادة القرار بالضرر على العديد من المتواجدين في المملكة سواء من المقيمين و المواطنين، مع العلم أنه يتم الاستمرار في اتباع بقية العقوبات المتعلقة بالتعاملات المالية التابعة للشخص المدين.

الفئات المتعلقة بعمليات التنفيذ

هناك بعض الفئات الأساسية الخاصة بعمليات التنفيذ للمادة رقم 46 ومن بينها:

المدين

  • وهو الشخص الذي يتم صدور الحكم ضده في إيقاف الخدمات الحكومية، حيث يتم تنفيذ الحكم عليه ، كما أنه يجب أن يكون على دراية كاملة بكافة جوانب القضية.

الدائن

  • هو الشخص الذي يقوم برفع قضية قانونية على الطرف المدين، وذلك لكونه متضرراً في هذه القضية من عدم سداد أمواله إليه، ويتم رفع الدعوى القضائية لكي يكون الحكم في صالحه.

محل التنفيذ

  • هو الركن المتعلق بفرض العقوبة القانونية التي تتناسب مع كل مدين وفقاً للحالة المادية الخاصة به، ويجب العلم أن الحكم القضائي يتوجب أن يكون مناسباً للظروف المادية حتى يتمكن الطرف الدائن من تنفيذه.

مستند القضاء

  • يُعد مستند القضاء متمثلاً في نظام التنفيذ في الحكم الصادر من الهيئة القضائية، على أن يكون هذا الحكم صادراً في حق الطرف المدين.

الجهة التنفيذية

  • تتمثل الجهة التنفيذية في هيئة القضاء السعودي المسئولة عن إصدار حكم التنفيذ على الطرف المدين وتُلزمه بالسداد.

وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد عرضنا لكم المادة المادة 46 من نظام التنفيذ والفئات المتعلقة بعملية التنفيذ ، شرح المادة رقم 46 من نظام التنفيذ، العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص المماطل في عملية سداد الديون، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.