ابحث عن أي موضوع يهمك
لم تقم المملكة العربية السعودية بإجازة الزواج لأي شخص يرغب به، ولكنها حددت له عمرًا معين يجب بلوغه لكي يتمكن من الزواج ويكون قانونيًا وصحيحًا، وهو ما يستوي به كل من الرجل والمرأة، فقد قامت وزارة العدل السعودية بتنظيم شروط عقد الزواج بالمملكة، وحددت سن قانوني للزواج، وهو المعمول به بالمملكة، ويتمثل ببلوغ الزوجة والزوج ثمانية عشر عامًا وما يزيد عن ذلك.
إذ توضح ذلك باللائحة التنفيذية، والتي أتى نصها على النحو التالي (يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قلّ عمره عن 18 سنة، ولن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى)، إذ تم إصدار ذلك القرار عقب ما جرى من خلافات كثيرة حول ذلك الأمر بالمملكة، ونتيجة لذلك صدر ذلك القرار من قبل وزارة العدل السعودية بناءً على توصية من مجلس الشورى السعودي.
وقد نص القرار على ألا يتم تزويج أي شخص سعودي رجل أو امرأة أقل من ثمانية عشر عامًا، إذ اعتبروا من يقل عن ثمانية عشر عامًا أطفالًا ليسوا مهيئين للزواج، حيث يعني الزواج تحمل المسؤولية، ولا يقدر على تحمل المسؤولية إلا من كان كفؤ لها، كما يجب أن يكون كل طرف قادر على تحديد الشريك المناسب لكي يكمل حياته معه.
فلا تعتبر الحياة الزوجية مجرد علاقة عابرة، ولكنها علاقة مستقرة ودائمة وثابتة، ويترتب بموجبها العديد من المسؤوليات التي تلقى على عاتق الزوج والزوجة على حد سواء، والذي يجب على كل منهما أن يتحمل تلك المسؤولية كاملةً، كما يعني الزواج الذرية، والتي يشترط لصلاحها صلاح الزوجين، في حين يترتب على فساد الزوجين فساد الذرية، وهو ما لا يجب حدوثه على الإطلاق، وتلك هي الحكمة الأساسية من تحديد المملكة السن القانوني للزواج ثمانية عشر عامًا فما فوق.
قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعلان منع زواج القاصرات، وهن الإناث اللاتي يقل عمرهن عن ثمانية عشر عامًا، مع منع عقد القران لمن تقل أعمارهن عن خمسة عشر عامًا، والهدف من ذلك مجابهة وإيقاف استغلال صغيرات السن وما يحدث من تزويجهن لمن يكبرهن من الرجال بعشرات الأعوام لجني المال أو الحصول على غيرها من المصالح.
وهو ما يخالف بطبيعته ما للأطفال في المملكة العربية السعودية من حقوق، إذ أن حكومة المملكة تعمل بكل جهد نحو حماية الأكفال المقيمين على أراضيها ومنع استغلالهم أو توجيه أي إيذاء لهم، وقد أتى ذلك الإعلان بناءً على العديد من الدراسات التي قدمت إلى مجلس الشورى السعودي، ورفع التوصيات من المجلس لوزارة العدل التي شرعت ذلك القانون.
لم تقم حكومة المملكة العربية السعودية بالتفريق ما بين السن القانوني لزواج الذكر والأنثى في المملكة، إذ أتى المعدل للسن الأقل هو ثمانية عشر عامًا، ويمنع عقد القران لمن يقل عمره عن خمسة عشر عامًا، وهو ما أتى حسب إعلان وزارة العدل السعودية في شهر يناير الماضي.
أوضحت صحيفة الوطن السعودية وجود الكثير من حالات زواج القاصرات تم رفع أمرها لمراكز الحماية الأسرية في المنطقة الشرقية، والتي تم تحويلها إليها من وزارة العدل السعودية، وهو ما حدث خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وقد شملت تلك الحالات فتيات عدة تقل أعمارهن عن أعلى حد مشروط للزواج وهو ثمانية عشر عامًا بالمملكة.
وقد أوضحت مراكز الإيواء والحماية الأسرية بالمملكة البيان التالي (استقبال خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 2069 بلاغًا، منها 38 حالة إيواء، واستقبال 417 حالة لزواج قاصرات، تتفاوت أعمارهن غالبًا بين 15 وأقل من 18 عامًا، تم تحويلهن لمراكز الحماية لتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لهن)، والهدف من ذلك يرجع للتأكد من مدى علمهن حول طبيعة الحياة الزوجية التي سيعشنها، واستعدادهن لها، وإن كن جديرات أم لا لذلك.
هناك العديد من المتطلبات التي يجب أن يتم تحضيرها لتوثيق عقد الزواج، إذ أنه عقب إصدار المأذون لعقد الزواج يجب أن يتم توثيقه من قبل الجهات المختصة لإصداره رسميًا، وقد أتت المتطلبات على النحو التالي:
يقصد بالفسخ في اللغة الإزالة والنقض، إذ أن فسخ عقد النكاح يقصد به زوال رابطة العقد التي تربط بين الزوجين حسب قرار القاضي، ليصبح كل منهما أجنبيًا عن الآخر، وذلك لظهور ما يمنع العلاقة الزوجية بينهم واستمرار الزواج، ومن ثم يكون باطلًا من الأساس، ويوجد شروط عدة قامت الحكومة السعودية بوضعها لمن يرغب في فسخ عقد النكاح، والتي أتت على النحو التالي:
يوجد حالات عدة يجوز بها فسخ عقد النكاح بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن للزوج التقدم عند توفر أحدها بطلب فسخ عقد النكاح، وقد أتت هذه الحالات على النحو التالي:
