الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص ذلك القرار الجديد الذي كثيراً ما تم انتظاره من قبل المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك القرار قد أتى عقب المطالبات متكررة وعديدة تتعلق برفع حد الأجور الأدنى بالمملكة، وعقب ما صدرت الكثير من الشكاوى من قبل العاملين السعوديين والتي تخص مسألة تدني الأجور خاصة في السنوات الأخيرة.
وقد قام وزيرة التنمية الاجتماعية السعودي بإصدار قرار رفع الحد الأدنى للاجور بالسعودية في القطاع الخاص 2020، ذلك القرار الذي أُعلنت به الفئات التي تعني بقطاع العمل في المملكة العربية السعودية وتحيطه بالاهتمام البالغ سواء من أصحاب الأعمال أو العاملين، إذ أن ذلك القرار يرتبط بطريقة مباشرة فيما بينه وبين ما اتخذته الحكومة من قرارات فيما يبق من أوقات، خاصة ما يخص مسألة توطين المهن بالمملكة، ومنح العمالة السعودية الفرصة للعمل وإيجاد ما يناسبهم من وظائف، وسوف نعرض لكم في مخزن المعلومات تفاصيل ذلك القرار الهام.
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس (أحمد الراجحي) بإصدار قرارًا يتعلق برفع قيمة الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من ثلاث آلاف ريال سعودي، إلى 4000 ريال سعودي، ولا بد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق ذلك القرار في سبيل الحفاظ على نطاق المؤسسة، وهو واحد من الأنظمة الجديدة التي تم يرجع اعتمادها إلى العديد من السنوات بهدف توطين الكثير من الوظائف بالمملكة، إذ تصنف المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص إلى نطاقات ثلاثة وهي: (الأحمر والأصفر والأخضر)، وأفضل النطاقات تلك هو الأخضر الذي من خلاله تلتزم المؤسسة بتعيين ما هو مطلوب من عدد من السعوديين.
حيث نص ما تم إصداره من قرار من قبل وزارة الموارد البشرية على أن العامل السعودي الذي يقدر أجر بثلاث آلاف ريال سعودي تحتسب قيمة النصف بنسبة التوطين، في حين أن العامل الذي يقدر أجره بما يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي لن يحتسب ضمن نظام توطين المهن وهو ما يكون ذو تأثير على المؤسسة بحد بالغ، إلى جانب ذلك فإن احتساب عدد العمالة السعودية عن طريق نسبة التوطين يتم عقب مرور ما لا يقل عن ستة وعشرون أسبوعًا، لكي تضمن حكومة المملكة ضمان الالتزام بتطبيق نظام التوطين.
الحد الأدنى للأجور هو نظام قانوني تلجأ الحكومات إلى فرضه على أصحاب الأعمال في كلا القطاعين العام وكذلك القطاع الخاص بسوق العمل في المملكة، وعن طريقه يلتزم صاحب العمل بقيامه بدفع مبلغ من المال يعد بمثابة حد أدنى للأجر؛ ومن غير الممكن في أي حال من الأحوال أن تنخفض قيمة ما يحصل عليه العامل من أجر أو راتب سواء بشكل يومي أو بشكل شهري وفق الاتفاق المبرم بين العامل ورب العمل.
وقد أتى القرار الحكومي الذي ينص على فرض الحد الأدنى من الأجور في صالح العمال حتى يحفظ لهم حقوقهم التي أحياناً ما لا يمكنهم أصحاب الأعمال منها، إلى جانب السعي نحو مواكبة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في العالم أجمع، وبالتالي فإنه يعتبر واحد من الأنظمة العالمية التي تطبق في الكثير من الدول العالم حول العالم سواء عن طريق ما يتم سنه من قوانين رسمية، أو الالتزام بشكل عرفي من قبل أصحاب الأعمال على أنه لا يجوز أن ينخفض الراتب الذي يتم تخصيصه للعمال عن الحد الأدنى.
أصدر وزير الموارد البشرية القرار الذي ينص على برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في السعودية إلى 4000 آلاف ريال سعودي، ولكن القرار لم يشمل تحديد موعد بدء سريان القرار، وقد أثار ذلك الأمر تساؤل العاملين فيما يتعلق بالموعد الذي سوف يتم به تطبيق القرار.
وأتى رد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أعلن به أن ما صدر من قرار في شهر نوفمبر لعام 2020 سوف يبدأ تطبيقه عقب مرور خمسة أشهر منذ تاريخ الإصدار، مما يعني أنه من المتوقع يتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشهر أبريل من عام 2021، كما ورد في إجابة وزارة الموارد البشرية السعودية بسؤال طرحه مواطن حول موعد بدء سريان ذلك القانون ومدة العمل به لتأكد الوزارة أن تاريخ سريان القرار هو خمسة أشهر بدايةً من يوم الأربعاء الثامن عشر من نوفمبر عام 2020 ميلادية.
برنامج نطاقات يعد بمثابة معيار خاص يهدف إلى تحفيز المنشآت والمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية نحو قيامهم بتوطين الوظائف التي تعتمد على مسألة تصنيف الكيانات التي يعمل بها عدد عشرة عمال أو ما يزيد عن عشرة عمال، وتلك النطاقات هي (نطاق بلاتيني، نطاق أخضر، نطاق أصفر، نطاق أحمر)، وذلك وفق نسبة التوظيف للوظائف بها.
إذ يعتبر كلا النطاقين الأحمر والأصفر هما الأقل توطيناً، في حين أن النطاق البلاتيني والأخضر مصنفان بكونهم ذوي النسبة الأعلى في التوطين، ويحتسب النطاق حسب آداء التوطين بغيره من الكيانات من الفئة نفسها، وسوف نوضح فيما يلي إيضاح لتصنيفات النطاقات التي قد أتت على النحو التالي:
إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مقالنا الذي أوضحنا من خلاله بشكل تفصيلي الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص وأهم ما جاء في القرار الذي أُصدر من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين ممن يعملون بالقطاع الخاص وهو ما جاء في سبيل حماية حقوقهم المادية التي قد لا يمنحها لهم أصحاب الأعمال والمؤسسات الخاصة التي يعملون، الأمر الذي ترتب عليه رفع الحد الأدنى من ثلاث آلاف ريال سعودي إلى أربعة آلاف.
