ابحث عن أي موضوع يهمك
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس (أحمد الراجحي) بإصدار قرار يتعلق برفع قيمة الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من ثلاثة آلاف ريال سعودي، إلى 4000 ريال سعودي، ولا بد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق ذلك القرار في سبيل الحفاظ على نطاق المؤسسة، وهو واحد من الأنظمة الجديدة التي تم يرجع اعتمادها إلى العديد من السنوات بهدف توطين الكثير من الوظائف بالمملكة، إذ تصنف المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص إلى نطاقات ثلاثة وهي: (الأحمر والأصفر والأخضر)، وأفضل النطاقات تلك هو الأخضر الذي من خلاله تلتزم المؤسسة بتعيين ما هو مطلوب من عدد من السعوديين.
حيث نص ما تم إصداره من قرار من قبل وزارة الموارد البشرية على أن العامل السعودي الذي يقدر أجر بثلاث آلاف ريال سعودي تحتسب قيمة النصف بنسبة التوطين، في حين أن العامل الذي يقدر أجره بما يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي لن يحتسب ضمن نظام توطين المهن وهو ما يكون ذو تأثير على المؤسسة بحد بالغ، إلى جانب ذلك فإن احتساب عدد العمالة السعودية عن طريق نسبة التوطين يتم عقب مرور ما لا يقل عن ستة وعشرون أسبوعًا، لكي تضمن حكومة المملكة ضمان الالتزام بتطبيق نظام التوطين.
الحد الأدنى للأجور هو نظام قانوني تلجأ الحكومات إلى فرضه على أصحاب الأعمال في كلا القطاعين العام وكذلك القطاع الخاص بسوق العمل في المملكة، وعن طريقه يلتزم صاحب العمل بقيامه بدفع مبلغ من المال يعد بمثابة حد أدنى للأجر؛ ومن غير الممكن في أي حال من الأحوال أن تنخفض قيمة ما يحصل عليه العامل من أجر أو راتب سواء بشكل يومي أو بشكل شهري وفق الاتفاق المبرم بين العامل ورب العمل.
وقد أتى القرار الحكومي الذي ينص على فرض الحد الأدنى من الأجور في صالح العمال حتى يحفظ لهم حقوقهم التي أحياناً ما لا يمكنهم أصحاب الأعمال منها، إلى جانب السعي نحو مواكبة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في العالم أجمع، وبالتالي فإنه يعتبر واحد من الأنظمة العالمية التي تطبق في الكثير من الدول العالم حول العالم سواء عن طريق ما يتم سنه من قوانين رسمية، أو الالتزام بشكل عرفي من قبل أصحاب الأعمال على أنه لا يجوز أن ينخفض الراتب الذي يتم تخصيصه للعمال عن الحد الأدنى.
أصدر وزير الموارد البشرية القرار الذي ينص على برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في السعودية إلى 4000 آلاف ريال سعودي، ولكن القرار لم يشمل تحديد موعد بدء سريان القرار، وقد أثار ذلك الأمر تساؤل العاملين فيما يتعلق بالموعد الذي سوف يتم به تطبيق القرار.
وأتى رد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أعلن به أن ما صدر من قرار في شهر نوفمبر لعام 2023 سوف يبدأ تطبيقه عقب مرور خمسة أشهر منذ تاريخ الإصدار، مما يعني أنه من المتوقع يتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشهر أبريل من عام 2021، كما ورد في إجابة وزارة الموارد البشرية السعودية بسؤال طرحه مواطن حول موعد بدء سريان ذلك القانون ومدة العمل به لتأكد الوزارة أن تاريخ سريان القرار هو خمسة أشهر بدايةً من يوم الأربعاء الثامن عشر من نوفمبر عام 2023 ميلادية.
برنامج نطاقات يعد بمثابة معيار خاص يهدف إلى تحفيز المنشآت والمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية نحو قيامهم بتوطين الوظائف التي تعتمد على مسألة تصنيف الكيانات التي يعمل بها عدد عشرة عمال أو ما يزيد عن عشرة عمال، وتلك النطاقات هي (نطاق بلاتيني، نطاق أخضر، نطاق أصفر، نطاق أحمر)، وذلك وفق نسبة التوظيف للوظائف بها.
إذ يعتبر كلا النطاقين الأحمر والأصفر هما الأقل توطيناً، في حين أن النطاق البلاتيني والأخضر مصنفان بكونهم ذوي النسبة الأعلى في التوطين، ويحتسب النطاق حسب أداء التوطين بغيره من الكيانات من الفئة نفسها، وسوف نوضح فيما يلي إيضاحاً لتصنيفات النطاقات التي قد أتت على النحو التالي:
إن مرتبات السعودين العاملين في القطاع الخاص من الصعب أن تقوم الحكومة بتحديدها بشكل صارم، وهذا لأن كل مؤسسة أو شركة أو مصنع له ظروف مختلفة عن الأخرى، حيث إن دور الحكومة يتمثل في مجرد الإشراف على تطبيق الحد الأدنى من الأجور الممنوحة للموظفين في القطاع الخاص، ولكن هناك أدواراً أخرى عديدة من أجل الحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وفيما يتعلق بالأجور، فإن الحكومة قد حددت نظاماً لتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي، وهذا يشمل القطاع الخاص، وليس القطاع العام وحده، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 75 ألف ريال سعودي، أما الحد المتوسط للأجور هو 16 ألف ريال، ولم يتم التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
أقل راتب في القطاع الخاص للسعوديين لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.
إن نسب تحمل التأمينات الجديدة سيكون حوالي 0.75 في المائة على المشترك ومثله على صاحب العمل.
